وهبي: المكاتب القضائية داخل ملاعب “كان المغرب 2025” تحسم 60 مخالفة فوريًا دون اللجوء إلى مخافر الشرطة
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المكاتب القضائية المحدثة داخل الملاعب التي احتضنت مباريات كأس إفريقيا للأمم «كان المغرب 2025» عالجت حوالي 60 ملفاً يتعلق بمخالفات مسجلة، جرى البت فيها بشكل فوري.
وأوضح الوزير، خلال افتتاح الملتقى العلمي الدولي حول «أمن الفعاليات الرياضية الكبرى: التحديات الأمنية والقانونية في ظل التحولات الرقمية»، أن هذه المخالفات تم التعامل معها داخل الملاعب نفسها، دون اللجوء إلى نقل المعنيين إلى مخافر الشرطة، حيث جرى أداء الغرامات بعين المكان، مشيداً بنجاعة هذه التجربة وما حققته من نتائج إيجابية.
وفي السياق ذاته، أبرز وهبي مستوى الانضباط الذي ميز الأجواء داخل الملاعب خلال منافسات كأس أمم إفريقيا بالمغرب، معتبراً أن كرة القدم تمتلك «سلطة أخلاقية» على الجماهير، تسهم في تقويم السلوك وتعزيز قيم الاحترام المتبادل.
كما توقف الوزير عند الأهمية المتزايدة التي باتت تحظى بها الرياضة، وخاصة كرة القدم، مؤكداً أن حجم الإقبال الجماهيري على مبارياتها يفوق ما تحققه أكبر التظاهرات، وهو ما يعكس قدرتها على تسويق صورة المغرب وإبراز مستوى تطور مؤسساته.
ويُعقد هذا الملتقى العلمي الدولي، الذي تنظمه وزارة العدل بشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بدعم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمنظمة الدولية للهجرة، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
ويأتي تنظيم هذا الحدث، الممتد على مدى ثلاثة أيام، في إطار استضافة المملكة المغربية لكأس أمم إفريقيا 2025، والاستعداد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، بمشاركة وزراء ومسؤولين سامين وخبراء وطنيين ودوليين يمثلون مؤسسات وهيئات بارزة، من بينها الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحادات القارية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمنظمة الدولية للهجرة، والأنتربول، واليوروبول، ومجلس أوروبا، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وهيئة سلامة الملاعب الرياضية بالمملكة المتحدة، إضافة إلى مسؤولين من قطاعات العدل والداخلية والأمن والرياضة من دول متعددة، وباحثين ومتخصصين في مجالات أمن الفعاليات الرياضية ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني والجريمة المنظمة
