الرباط: السلطات تجند آليات المراقبة لضمان وفرة المواد الأساسية واستقرار الأسعار خلال شهر رمضان
أكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة الرباط محمد بالكبير الشرفي، الخميس، أن مصالح العمالة مجندة لتفعيل كافة التدابير اللازمة من أجل التتبع الدقيق لوضعية التموين وتوفير العرض الكافي لتغطية الطلب المتزايد على المواد الأساسية خلال شهر رمضان المقبل.
وأضاف الشرفي، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعدادا لشهر رمضان الفضيل، والذي عرف مشاركة، عن بعد، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، أنه سيتم تكثيف تدخلات مصالح المراقبة على مستوى الأسواق ونقاط البيع بالجملة والتقسيط ومستودعات التخزين والمساحات الكبرى؛ وبالسهر على احترام قواعد المنافسة وحرية الأسعار وحماية المستهلك مع التصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري ولكل الممارسات التجارية التي تعرقل السير الطبيعي للأسواق والتي تمس بحقوق المستهلك الأساسية.
وأبرز أنه سيتم تفعيل المساطر الزجرية الجاري بها العمل في حق مرتكبي المخالفات والممارسات التجارية غير القانونية والتي تمس بصحة المستهلكين وسلامتهم، وكذلك تعزيز التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفعاليات المجتمع المدني عبر مختلف قنوات التواصل المتاحة، ولاسيما توعية وتحسيس التجار والمستهلكين على تبني سلوكات تجارية واستهلاكية مسؤولة وسليمة.
أما بالنسبة لحصيلة المراقبة لسنة 2025 ، فقد أشار الشرفي إلى أنه تمت مراقبة أزيد من 4200 محل تجاري مع تسجيل 808 مخالفات وتوجيه 210 إنذارات وتنفيذ 65 منع من مزاولة النشاط وحجز وإتلاف ما يفوق 15 طن و 500 كلغ من المواد غير الصالحة للاستهلاك.
وعقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعا لها اليوم الخميس بمقر وزارة الداخلية، استعدادا لشهر رمضان المبارك المقبل 1447 هـ.
وشكل هذا الاجتماع، الذي يأتي تكريسا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان وفرة المواد الأساسية وانتظام تموين الأسواق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، مناسبة لتقييم وضعية التموين والأسعار، وتعزيز آليات التنسيق والتتبع وتكثيف عمليات مراقبة وضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكل أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار والممارسات غير المشروعة التي تمس بحقوق المستهلكين أو بصحتهم وسلامتهم.
