7 أحزاب تعلن الطعن في قانون المجلس الوطني للصحافة أمام المحكمة الدستورية

أعلنت سبعة أحزاب سياسية ممثلة بمجلس النواب عزمها اللجوء إلى القضاء الدستوري للطعن في القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة، الذي صادق عليه البرلمان مؤخراً.

وأوضح بلاغ صادر عن مكونات المعارضة، بما فيها الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، أنها باشرت المسطرة القانونية اللازمة لإحالة مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور.

ويأتي هذا الإجراء، بحسب المصدر ذاته، استناداً إلى الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وكذا المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

واعتبرت الأحزاب الموقعة أن هذه الخطوة تفرضها طريقة تمرير المشروع داخل غرفتي البرلمان، حيث تم اعتماده، حسب تعبيرها، بالاستناد إلى الأغلبية العددية للحكومة، دون الأخذ بعين الاعتبار التحفظات والتنبيهات الصادرة عن الهيئات السياسية والمنظمات المهنية، وما تضمنته الآراء الاستشارية لكل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن ما اعتبروه اختلالات دستورية وقانونية في النص.

وأكدت مكونات المعارضة أن مبادرتها تندرج في إطار الدفاع عن حرية الصحافة وتعدديتها، وصون استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، والتصدي لما وصفته بـ“التغول التشريعي” للحكومة.

وحمل البلاغ توقيع أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، وجبهة القوى الديمقراطية، وفدرالية اليسار، والحزب الاشتراكي الموحد