تقرير: 2026 عام التحول الحاسم في مسار قضية الصحراء المغربية

تشير مختلف المؤشرات المرتبطة بملف الصحراء المغربية إلى أن سنة 2026 مرشحة لتكون محطة حاسمة في مسار هذا النزاع، في أعقاب التحول اللافت الذي عرفه المسار الأممي خلال سنة 2025، عقب اعتماد مجلس الأمن قرارا دعا إلى التفاوض على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية.

وفي هذا السياق، أبرز تقرير لمنصة “ميدل إيست أونلاين” أن الملف يدخل ابتداء من 2026 مرحلة دولية مختلفة جذريا، بفعل تغير موازين القوى داخل مجلس الأمن، وتراكم مكاسب دبلوماسية لصالح المغرب، ما يجعل سيناريو طيّ النزاع أقرب إلى التحقق.

وأوضح التقرير أن قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في أكتوبر 2025، شكّل نقطة تحول مركزية، إذ كرس مبادرة الحكم الذاتي كحل جدي وواقعي، وحسم الجدل حول دور الجزائر باعتبارها طرفا مباشرا في النزاع، بما يفرض عليها الانخراط الفعلي في العملية السياسية.

وأضاف أن هذا التحول يعكس نجاح الدبلوماسية المغربية في نقل الملف من منطق الصراع إلى منطق الحل السياسي البراغماتي، مستفيدة من إرهاق المجتمع الدولي من النزاعات المجمدة.

كما أشار التقرير إلى أن تركيبة مجلس الأمن لسنة 2026 تعزز هذا التوجه، خاصة مع انضمام دول داعمة للمغرب، من بينها البحرين والكونغو الديمقراطية وليبيريا، وهو ما يمنح الرباط دعما سياسيا وازنا داخل المنظومة الأممية، إلى جانب استمرار دعم أعضاء دائمين لمقترح الحكم الذاتي.

وختم التقرير بالتأكيد على أن المعطيات الحالية تجعل من سنة 2026 مرحلة مفصلية في مسار ملف الصحراء، في ظل توجه متزايد داخل مجلس الأمن نحو المقاربة الواقعية التي يتبناها المغرب، وتراجع الطرح الانفصالي داخل أروقة الأمم المتحدة